دیتا مربوط به بانک‌های رژیم صهیونیستی است

نظام بانکی در رژیم صهیونیستی: ابزاری برای تثبیت اشغال و گسترش نظام نظامی-اقتصادی
ساختار کلان‌اقتصادی و هم‌پیوندی با نظام سیاسی-نظامی
نظام بانکی در رژیم صهیونیستی (اسرائیل کنونی) یکی از رکن‌های اصلی ساختار اقتصادی-سیاسی این رژیم محسوب می‌شود که از دهه‌های نخست تأسیس دولت مورد حمایت بین‌المللی در سال 1948، با یاری‌های گسترده مالی، فنی و نهادی، رشد چشمگیری داشته است. این نظام نه تنها به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل کرده، بلکه به‌طور عمیقی در ساختار نظام نظامی-امنیتی این رژیم نفوذ کرده و به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی حفظ، تثبیت و گسترش اشغالگری عمل می‌کند. بانک‌های اسرائیلی — هم دولتی و هم خصوصی — در سطوح مختلفی از تصمیم‌گیری استراتژیک تا اجرایی، نقشی فعال در تأمین بودجه، تسهیل تحریم‌شکنی، و حمایت مالی از فعالیت‌های نظامی و امنیتی دارند. آنچه در پس این ساختار بانکی پنهان مانده، شبکه‌ای پیچیده از روابط سهامداری، وابستگی‌های بین‌بخشی، و همکاری‌های عمیق با مراکز قدرت غربی است که امکان عملکرد «اقتصاد مقاومتی» در مواجهه با فشارهای بین‌المللی را میسر ساخته است.

ساختار نظام بانکی: تمرکز، نظارت و هماهنگی استراتژیک
در کنون (سال 2025)، نظام بانکی اسرائیل کاملاً متمرکز و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی اسرائیل (Bank of Israel) قرار دارد که خود به‌طور مستقیم به دولت و نخست‌وزیر گزارش می‌دهد. سه بانک بزرگ — بانک لئومی (Leumi)، بانک هاپوآلیم (Hapoalim)، و بانک میزلی لئومی (Discount Bank) — بیش از ۷۰ درصد بازار بانکی را در دست دارند. این بانک‌ها نه تنها در ارائه خدمات اعتباری و سرمایه‌گذاری فعالیت دارند، بلکه از طریق شرکت‌های تابعه خود، در بخش‌هایی چون بیمه، مدیریت دارایی، فناوری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حضوری گسترده دارند. بسیاری از این شرکت‌های تابعه، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، با صنایع نظامی، شرکت‌های فناوری دومنظوره، و مؤسّسات امنیتی — از جمله موساد، شاباک و ارتش اسرائیل (IDF) — همکاری فنی و مالی دارند. این هم‌پیوندی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر با تقویت «اقتصاد امنیتی»، به‌صورت سیستماتیک گسترش یافته است.

بانک‌ها و تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم ارتش اسرائیل
گرچه بودجه عمومی ارتش اسرائیل توسط وزارت دفاع و از طریق قانون بودجه سالانه دولت تأمین می‌شود، اما بانک‌های بزرگ این رژیم نقشی فراتر از واسطه‌گری مالی ایفا می‌کنند. برای نمونه، در سال‌های اخیر — به‌ویژه پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه — بانک‌های لئومی و هاپوآلیم، تسهیلات اعتباری ویژه‌ای به صنایع دفاعی (مانند البیت، رفاال و آی‌ای‌آی) اختصاص داده‌اند که عملاً به افزایش تولید سلاح، پهپاد، و سامانه‌های هوش مصنوعی نظامی کمک کرده است. این بانک‌ها همچنین صادرات نظامی را از طریق ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی و ابزارهای مالی پیچیده تسهیل می‌کنند — حتی در مواردی که این فعالیت‌ها با تحریم‌های بین‌المللی در تضاد است.
از سوی دیگر، بانک‌ها با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نظامی، مانند صندوق امنیت ملی (National Security Fund)، امکان جذب سرمایه‌های خصوصی برای پروژه‌های دفاعی را فراهم کرده‌اند. این صندوق‌ها اغلب با پشتوانه دولت و در ادغام با وزارت دفاع طراحی می‌شوند و به‌عنوان ابزاری برای «مالی‌سازی جنگ» عمل می‌کنند. همچنین، بانک‌های اسرائیلی با واسطه‌گری در سرمایه‌گذاری‌های خارجی — به‌ویژه از طریق بازارهای مالی آمریکا، اروپا و سنگاپور — از حضور مستمر خود در شبکه‌های بین‌المللی مالی برای کمک به صنایع نظامی استفاده می‌کنند.

ارتباط نظام بانکی با سرمایه‌های یهودی جهانی و فاند‌های استراتژیک
یکی از ویژگی‌های بارز نظام بانکی اسرائیل، وابستگی عمیق آن به شبکه‌های مالی یهودی جهانی است. سازمان‌هایی مانند کنفرانس رهبران سازمان‌های یهودی آمریکا (CLAL)، اتحادیه جهانی صهیونیسم (WZO)، و فاند‌های بزرگی چون فاند ملی اسرائیل (Jewish National Fund) و آژانس یهودی، نه تنها سهام قابل توجهی در بانک‌های بزرگ اسرائیل دارند، بلکه در شوراهای سیاست‌گذاری این بانک‌ها نفوذ قابل توجهی دارند. این فاندها اغلب منابع خود را — که بخشی از آن از کمک‌های دولت آمریکا و کشورهای اروپایی تأمین می‌شود — در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم یا وام‌های بلندمدت، به بخش‌هایی اختصاص می‌دهند که به‌طور غیرمستقیم از ارتش حمایت می‌کنند: مانند توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری، احداث زیرساخت‌های نظامی-استراتژیک، و حمایت از شرکت‌های فناوری که خدماتی به سپاه سایبری و واحد‌های اطلاعاتی IDF ارائه می‌دهند.
در همین راستا، بانک لئومی در سال ۲۰۲۲ برنامه‌ای تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای امنیت ملی» راه‌اندازی کرد که در آن، ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه خصوصی و وابسته به دیاسپورای یهودی برای حمایت از استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های «امنیت سایبری، هوش مصنوعی و رباتیک نظامی» اختصاص داده شد. این استارتاپ‌ها — مانند چک‌پوینت، پالانتیر که همکاری نزدیکی با IDF دارد و سیتی‌واچ — به‌طور مستقیم با ارتش همکاری می‌کنند و محصولاتشان در عملیات نظامی و اشغالی کاربرد دارد.

سوءاستفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی و تحریم‌شکنی
بانک‌های اسرائیلی سال‌هاست که از مکانیسم‌های مالی بین‌المللی برای دور زدن محدودیت‌ها و انتقال منابع غیرشفاف استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های نظارتی مانند فین‌سنترال (FinCEN) و گروه اقدام مالی (FATF)، بانک‌های اسرائیلی متهم شده‌اند به استفاده از شرکت‌های پوششی (shell companies) در قبرس، مالت و جزایر کیمن برای انتقال وجوه به حساب‌های مرتبط با صنایع نظامی و واحدهای امنیتی. به‌ویژه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، چندین مورد از «تسهیلات مالی غیرشفاف» به سازمان‌هایی مرتبط با گارد مرزی (Border Police) و یگادا (واحد ویژه کرانه باختری) کشف شد که از طریق وام‌های «توسعه منطقه‌ای» به ظاهر غیرنظامی، تأمین شده بودند.
همچنین، بانک‌های اسرائیلی در انتقال وجوه به حساب‌های نیروهای اشغالگر در کرانه باختری و اشغالی‌های غزه دخیل هستند. این وجوه — که گاهی تحت عنوان «کمک‌های عمرانی» ثبت می‌شوند — در عمل به خرید تجهیزات نظارتی (مانند دوربین‌های هوش مصنوعی، سامانه‌های شناسایی صوتی و لیزری)، ساخت دیوارهای امنیتی، و حتی تأمین بودجه عملیات‌های ویژه اختصاص می‌یابند. این امر نه‌تنها از نظر اخلاقی، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل (ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو چهارم) نیز غیرقانونی است.

نتیجه‌گیری: نظام بانکی به‌مثابه ستون اقتصاد مقاومتی اشغالگری
در پایان، می‌توان اذعان کرد که نظام بانکی در رژیم صهیونیستی دیگر یک نهاد خنثی اقتصادی نیست؛ بلکه به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی «اقتصاد مقاومتی اشغالگری» عمل می‌کند — اقتصادی که نه تنها از اشغال حمایت می‌کند، بلکه با ایجاد انگیزه‌های مالی، سرمایه‌گذاری در آن را ترویج می‌دهد. بانک‌های اسرائیلی، با همکاری دولت، مراکز قدرت یهودی جهانی و شبکه‌های بین‌المللی، مهندسی مالی پیچیده‌ای ایجاد کرده‌اند که امکان ادامه جنگ، توسعه تسلیحات، و سرکوب مداوم فلسطینیان را فراهم می‌سازد. تا زمانی که فشارهای بین‌المللی — مانند تحریم‌های هوشمند، مسدودسازی حساب‌های بانکی مرتبط با جنایات جنگی، و مقاطعه مالی (BDS) — به‌صورت جدی و سیستماتیک اعمال نشوند، این نظام بانکی همچنان به‌عنوان اهرمی برای تداوم ظلم و اشغال عمل خواهد کرد.
این واقعیت، لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های مالی بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری مؤسسات مالی جهانی — به‌ویژه بانک‌های اروپایی و آمریکایی که با نهادهای اسرائیلی همکاری می‌کنند — را پررنگ‌تر از پیش به تصویر می‌کشد. بدون قطع شریان‌های اصلی این بانک‌ها، هیچ تلاش دیپلماتیک یا حقوقی نمی‌تواند سدی در برابر ماشین جنگ و سرکوب رژیم صهیونیستی باشد.